سرگردانی رقم واقعی «بدهی دولت» میان ۳ دستگاه/ رشد ۱۲۰ درصدی در آمار بانک مرکزی و انکار وزیر

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی هفته گذشته علاوه بر تکذیب افزایش بدهی دولت یازدهم و شرکت‌های دولتی از ۷۰ هزار میلیارد به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان در سخنانی تعجب برانگیز و قابل تأمل اصل این بدهی را متوجه دولت ندانست.

طیب‌نیا با تاکید بر اینکه رقم بدهی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی بر مبنای محاسبات دفتر مدیریت بدهی‌های دولت در وزارت اقتصاد تهیه شده، منکر بدهی دولت یازدهم طی ۴ سال اخیر شد.

این اظهارات دو پهلو چنین به ذهن متبادر می‌کند که دولت یازدهم در ۴ سال اخیر هیچ بدهی نداشته و براساس اظهارات وزیر اقتصاد «اصل این بدهی‌ها مربوط به گذشته است و آنچه که در دولت فعلی به آن اضافه شده سودی است که به طور طبیعی به این بدهی‌ها تعلق می‌گیرد.»

بدهی برای دولت‌ها فی‌النفسه امری اجتناب ناپذیر و غلط تصور نمی‌شود بلکه به قول وزیر اقتصاد آنچه در جریان بدهی‌ها مهم است خوش‌قول و خوش حساب بودن دولت‌ها مبنی بر پرداخت و ارائه زمانبدی در نظام اقتصادی است.

بنابراین اصل بدهی امری قبیح نیست که مسئولان بخواهند آن را تکذیب یا تایید کنند و هر از چند گاهی به اقتضاء زمان به دولت‌های قبل شیفت بدهند یا افزایش آن را منکر شوند.

در حال حاضر با توجه اظهارات برخی مسئولان مبنی بر محرمانه بودن آمار بدهی‌ دولت غیر از گزارش‌های بانک مرکزی که به صورت عمومی از وضعیت بدهی‌های دولت منتشر می‌شود و دسترسی همگان به آن آزاد است آمار و ارقام دیگری وجود ندارد.

در همین رابطه مدیرکل بدهی‌های وزارت اقتصاد با تایید اینکه گزارش‌های آنها براساس آمارهای سازمان حسابرسی مشخص می‌شود، معتقد است:‌ مبلغ بدهی دولت به بانک‌ها محرمانه است و فقط توسط وزیر اقتصاد به رئیس جمهور ارائه می‌شود.

بر اساس این گزارش ۳ ارگان دولتی که در رابطه با وضعیت آمارسنجی و عملکرد دولت در این راستا نقش مهمی را ایفا می‌کنند شامل سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد (سازمان حسابرسی، خزانه داری) هستند.

این در حالی است که این رقم بدهی‌ دولت در مواجه با مسئولان یاد شده تایید نمی شود و هر کدام ارقام خود را ارائه می‌دهند.

بر اساس این گزارش هرکدام از این نهادها ارقام متفاوتی از بدهی دولت مطرح می‌کنند و علی‌رغم آنکه وزیر اقتصاد مدعی ایجاد دفتر مدیریت بدهی‌ها طبق قانون رفع موانع تولید شده است همچنان ارقام واقعی از بدهی دولت وجود ندارد زیرا رئیس سازمان برنامه و بودجه عنوان کرده ارقامی از بدهی‌های دولت را قبول دارد که توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی شده باشد.

با این وجود وزیر اقتصاد رقم بدهی دولت و شرکت‌های دولتی را بالغ بر ۷۰۰ هزار میلیارد تومان ذکر می‌کند.

بانک مرکزی نیز طبق گزارش‌های رسمی خود فقط بدهی دولت به سیستم بانکی را بالغ بر ۱۸۰ هزار و ۵۹۰ میلیارد تومان تا بهمن سال ۹۵ دانسته است. این بدهی به غیر از مطالبات پیمانکاران دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف قلمداد می‌شود و در این مدت رشد ۱۲۲ درصدی داشته است.

ماخذ: بانک مرکزی

نوبخت نیز به طور ضمنی این آمارها را رد کرده و گفته بدهی حسابرسی شده دولت حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان است و این آمار را قبول داریم.

چندی پیش اکبر سهیلی پور رئیس سازمان حسابرسی با طرح این سوال و ابهام که نمی داند بانک مرکزی ارقام بدهی های دولت را از کجا می‌آورد، بیان کرده بود بخش‌هایی در سازمان حسابرسی وجود دارد که گزارش‌های جداگانه تهیه کرده و در نهایت جمع بندی ارقام توسط مرکز مدیریت بدهی‌های دولت در وزارت اقتصاد است.

وی البته گریزی هم به آمارهای سازمان برنامه و بودجه زده و گفته از آماری که این سازمان در رابطه با بدهی‌ها ارائه می‌کند بی اطلاعم، ولی گاهی اوقات آنها نیز از گزارش‌های سازمان حسابرسی استفاده می‌کنند. 

سردرگمی افکار عمومی از رقم بدهی‌های دولت همچنان پابرجاست. علیرغم آنکه مسئولان مدعی شفاف شدن و مدیریت این بدهی‌ها هستند اما همچنان آمار آن محرمانه تلقی می شود.

طبق آنچه بانک مرکزی منتشر می‌کند میزان بدهی دولت به سیستم بانکی که اوراق مشارکت دولت را نیز در بر می‌گیرد تا شهریور سال ۹۲ بالغ بر ۸۱ هزار و ۳۵۵ میلیارد تومان و این بدهی در بهمن سال ۹۵ به رقمی بالغ بر ۱۸۰ هزار و ۵۹۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.

بنابراین این گزارش نه تنها اظهارات وزیر اقتصاد مبنی بر بدهی نداشتن دولت را نقض می‌کند بلکه نشان از افزایش ۹۹ هزار میلیارد تومانی بدهی دولت به سیستم بانکی نیز دارد.

نکته قابل تأمل دیگر اینکه ۲ نگاه راجع به پرداخت سود به بدهی‌های دولت وجود دارد.

مسئولان دولتی معتقدند نباید به بدهی‌های دولت سود تعلق گیرد اما مقامات بانکی چنین دیدگاهی نداشته و مطرح می‌کنند که بابت معوق شدن این بدهی‌ها مسئولان باید سود بپردازند.

این نکته یادآور اظهارات وزیر اقتصاد است که تلویحاً عنوان کرده بود این دولت طی ۴ سال اخیر بدهی نداشته و فقط سود بدهی است که به آن افزوده شده است.

اینکه در دل این اظهارات به نظر می‌رسد طیب‌نیا به پرداخت سود به بدهی‌ها اعتقاد داشته و نیز منکر ایجاد بدهی توسط این دولت است، خود جای تأمل دارد.

علاوه بر این مباحث سخنگوی دولت هفته گذشته گفته بود دولت یازدهم در طول این مدت ۱۳ هزار و ۲۵۰میلیارد تومان مطالبات بانک‌ها از دولت را کاهش داد. طبق گزارش سازمان حسابرسی دولت ۴۲ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهی دارد. همچنین در این دولت ۲۹ هزار میلیارد تومان به سرمایه بانک‌ها اضافه کرده‌ایم.

به گزارش فارس، از سوی دیگر در سال‌های اخیر پرداخت بدهی دولت از محل تسعیر نرخ ارز در دستور کار قرار گرفته است که عملا به معنای اصلاح آمار بدهی به شیوه حسابداری است و نمی تواند به قدرت و توان تسهیلات دهی بانک‌ها بیفزاید.

انتهای پیام/م

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *