دستاورد چرخش مدیران دولتی بین بخش خصوصی و دولتی ایجاد رانت است

عباس وفادار حسابرس و عضو جامعه حسابداران رسمی در گفتگو با خبرنگار بورس خبرگزاری فارس؛ پیرامون وجود مدیران دولتی پس از پایان خدمت در بنگاه‌های واگذار شده از سوی خصوصی سازی و حضور دوباره آن‌ها در دولت گفت: فعالیت در بخش خصوصی و سپس بازگشت دوباره به مسئولیت دولتی یا بخش عمومی می‌تواند زمینه ساز فساد و رانت در صورت وجود اهداف و منافع در بخش خصوصی باشد.

وی افزود:استفاده از ارتباطات یا رانت در یک بخش در حالی می‌تواند موضوع تضاد منافع را مطرح نماید که این موضوع اغلب مدیران دولتی را تحت الشعاع خود قرار می‌دهد.

به گفته این حسابرس وقتی مدیر به لحاظ مدیریت و کارایی در یک بنگاه اقتصادی نتوانسته حتی در پرداخت و تسویه معوقات مالی خود توفیقی داشته باشد چطور می‌تواند در بخش دولتی دستاوردی موفقیت آمیز داشته باشد.

به عبارتی شخصی که در پست دولتی بوده و نتوانسته دستاوردی به لحاظ کارایی داشته باشد نباید دوباره از بخش خصوصی به هر دلیلی به پست قبلی باز گردد.

وفادار با انتقاد از کارکرد سازمان بورس در مواجهه با حسابرسان و حرفه حسابرسی افزود:سازمان بورس در حالی نقش نظارتی خود را با دخالت در حرفه و جایگاه حسابرسان زیر سؤال برده که در جایگاه پاسخگویی حاضر نیست جوابگوی دخالت‌های خود در حرفه حسابرسی باشد.

وی به رویه انتخاب حسابرسان معتمد بورس اشاره کرد و افزود:در هیچ کجایی از قانون بازار اوراق بهادار مصوب مجلس شورای اسلامی حتی یک تبصره تحت عنوان حسابرس معتمد بورس وجود نداشته و عنوان نشده که حسابرس می‌بایست مورد تأیید حسابرس باشد.

وفادار ادامه داد:با این همه سازمان بورس با تکیه بر آیین نامه اجرایی قانون اوراق بهادار رویه ای موسوم به حسابرسان معتمد ایجاد کرده در حالی که قانون استفاده از خدمات حسابرسان و حسابرداران رسمی عنوان کرده هر حسابرس رسمی اجازه حسابرسی شرکت‌های بورسی را خواهد داشت.

وی تصریح کرد:عنوان حسابرس معتمد بورس هم اکنون در حرفه حسابرسی منجر به تبعیض و حتی انحصار شده و این در حالی است که به موجب قانون همه حسابرسان رسمی برای ارائه خدمات قابل اعتماد هستند.

انتهای پیام/

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *